من طرف المــــرأة البـدويـــــــة
عارف العارف
لتحميل النص اضغط هنا
حقوق المرأة البدوية وواجباتها
1. تقوم المرأة البدوية بأعمال أقسى وأوسع من الأعمال التي تقوم بها المرأة المتحضرة فهي فضلا عما تقوم به هذه من أعمال بيتية كالطبخ، والغسل والخياطة ورتق الفتق تقوم أيضا بكل ما يحتاج إليه بيتها من تحطيب، وخبز، وغزل، ونسج. إنها تغزل الصوف، وتحيك بيت الشعر والأغطية، والفرش، والغفور، والفرد، والخرجه، والمزاود، والمخالي، والمرائر وذلك كله من شعر المعز أو صوف الضأن أو وبر الإبل. وهي تقوم في بعض الأحيان بتوريد الماشية إلى الماء وسوقها إلى الكلأ. ثم إنها تحلب الغنم وتخض الحليب لتصنع منه الزبدة أو اللبن إنها وإن كانت تشترك مع بعلها في حرث الأرض وزرعها إلا أنها تشترك معه حتما في الحصاد، وفي التعشيب، وفي كثير من الأمور التي تعد بحق دعامة البيت. وقصارى القول أن المرأة البدوية في هذه البلاد أتت مصدقة لقول النبي العربي الكريم إذ قال: ( الرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيتها).
2. تتمتع المرأة البدوية بالسفور. غير أنها تستعمل (البرقع) لتغطية أنفها وفيها فقط. والبرقع يصنع من حرير مزركش تخاط فيه دنانير قديمة أو قطع من ذهب وغير ذلك من الحلي.
3. يحق لها أن تجالس أفراد أسرتها، وأما الغريب فلا. حتى إنها إذا التقت خارج بيتها برجل غريب ولو كان هذا من أبناء عشيرتها فإنها تدير وجهها أو تغطيه بقسم من درنها بشكل لا تترك معه مجالا إلا لنظرها لكي لا تتعثر في مشيها.
4. تشترك المرأة البدوية في حفلات السهر. ولكنها لا تظهر سافرة سفورا تاما إلا إذا كانت الحفلة مقتصرة على الأهل والأقارب وقد ترقص في (الدحيلة) وهي ممسكة السيف بيدها دون أن يعلم الراقصون من هي إلا إذا كانوا كلهم أبناء أسرة واحدة.
أحكام الوراثة
1. لا ترث المرأة البدوية. وإنما الذكر فإنه يضع يده على الإرث كله ولا سيما في الأراضي. فإن المرأة لا ترث أرضا قط. وإنما قد ترث قسما من الماشية التي خلفها المورث، فتختص البنت مثلا بعدد من نعاج والدها هذا إذا تكرم أخوها ولم يبد اعتراضا.
2. يترتب على الوارثين من الذكور أن يعتنوا بمن حرم من الإرث من الإناث. فعلى الأخ مثلا واجب نحو أخته تلقاء الإرث الذي حرمته. وهو أن يربيها ويطعمها ويصيغها ويحميها من شرور الأيام. فإذا هو أهمل واجبه هذا حق لها أن تقاضيه. وإذا أثبت للقاضي شكواها حكم لها باسترجاع حقها من إرث والدها في الحيوانات والنقود والأمتعة الأخرى ولا يستثني من ذلك سوى الأرض.
3. إذا مات الرجل عن بنت وابن أخ، فتأخذ البنت نصف الإرث حتى في الأرض. ويأخذ ابن الأخ النصف الثاني. وبعض العربان لايجيزون حصول البنت على أرض في هذه الحالة أيضا.
4. إذا ماتت الأم فإن ولدها وابنتها يرثانها معا. البنت تأخذ الصيغة والحلي والغفر وكل ما يقتنيه النساء عادة من متاع وحلي وأدوات بيتية، والولد يأخذ الجمال والأراضي والغنم والنقود وما إلى ذلك.
5. إذا ماتت المرأة عن زوج وأولاد، فإن الزوج يشترك مع الأولاد في الإرث.
الزواج والمهر
1. يهتم الأعراب بالنسب اهتماما لا مزيد عليه. ويعتقدون أنه لابد من وجود الكفاءة بين الزوج وزوجته في النكاح. وكما أن الأئمة اختلفوا في تقدير الكفاءة وتفسيرها فإن أعراب السبع أيضا ينظرون إلى الكفاءة نظرات مختلفة. فمنهم من يميل إلى التناسب مع العشائر الأخرى ومنهم من لا يميل إلى ذلك ويفر منه فرار السليم من الأجرب.
2. ليس للفتاة الباكر رأي في زواجها. وإنما هم يسألون أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو أقرب النساء إليها، وعلى هؤلاء أن يسألنها وأن يحصلن على رضائها, فإذا سكتت عدوا سكوتها رضاء. وهذا نادر، والنادر لا حكم له. وأما الشائع المعروف بين العربان أن الحق كل الحق لوليها أن يزوجها لمن يشاء، ولكن حدثت وقائع بين العربان من جراء الشذوذ عن هذه القاعدة فقامت الفتاة تظهر ميلها لفتى غير الفتى الذي يطلبه أبوها أو أنها هربت معه واقترنت به من غير رضاء أبوها أو عشيرتها فقام هؤلاء يثأرون لأنفسهم من الرجل الخاطف أو من أهله وعشيرته. لأنهم يعدون عمل ابنتهم هذا خروجا عن العادة المألوفة والعادة محكمة في نظرهم لا مفر منها قط.
أحبت فتاة رميلية تدعى( بكره بنت سليمان بن عجره) فتى من القديرات وهربت معه. فثارت نيران الغضب في أفئدة الرميلات عندما سمعوا أن القديري يريد أن يتزوج (بكره)، ومع أن الخاطف والمخطوفة راجعا قاضي الشرع ليعقد لهما نكاحهما وفقا للشرع والقانون، لم يترك الرميلات بابا من أبواب الشكوى إلا وسلكوه ليحولوا دون هذا الزواج الذي تم من غير رضاهم وعلى غير ما يشتهون.
وقد جاءني عم الفتاة(حماد بن عجره) وهو شيخ طاعن في السن ليستنهض همتي في بنت أخيه وقال لي إنه رأى ليلة أمس طيف سيدنا عكاشة(رضي الله عنه) في نومه. فأشار عليه هذا أن يواجهني، وأن ينشد أمامي الأبيات التالية:
يا بيك نصر الدين ع قد حكمك وبشوف ع وجهك تضوي فنايير
الحكم غيرني وبهدل بحالي وأنا بلاوي في مكين الجنازير
أدخل عليك يا بيك عرضي تجيبه يا للي أنت عاداتك مقوم طوابير
أدخل عليك يا بيك عرضي تجيبه حطوا عليه ختومهم بالتزاوير
إن جبتها يا بيك لأغز رايات من زين حكمك في جميع الدواوير
وخيولنا يا بيك جنك مطيعات مثل الجراد ولا لفى بالمعاصير
خمسة آلاف اللي بتبرا ظعنا ودون الديانة منكسر الخيل تكسير
لولاك جبت صليب وأخربت بيته لأنزل على راس اللفق والنخايير
ولد الجبارات ع ضمر الخيل ورماحهم مثل الشرايات في البير
يارب اللي ترجاك ما خاب يا مهون الدنيا بزين التدابير
عمري ما أشوف العرض واقفي وأخليه لا سيحوني كيف أدهن البوابير
واذكر محمد يوم طلع العزيزة بلكي حضرني بالصحابة المسايير
3. للمرأة الأرملة والمطلقة الحق التام في اختيار زوجها.
4. إذا لم يكن للفتاة أب فلوليها الحق في إعطائها لمن شاء. والولي في نظر البدو هو الأخ بعد الأب، فالعم، فابن الأخ، فابن العم.
5. لا يجيز العربان نكاح بنت الأخ، وبنت الأخت، وامرأة الأب المتوفى، وأم المرأة المتوفاة، وإنما هم يجيزون نكاح بنت العم، وبنت الخال، وامرأة الأخ، وامرأة العم المتوفى.
6. يجري الزواج بين البدو على طريقتين:
أ. طريقة الرجوع إلى المأذون الشرعي.
ب. طريقة التقاضي بالقصلة.
7. أما طريقة التقاضي بالقصلة فهي أن يأتي الفتى الذي يريد أن يتأهل إلى ولي الفتاة التي يخطب ودها، فيكشف له عن بغيته. فإذا رضي هذا بالخاطب بعلا لوليته تناول قطعة من وبر الإبل أو قشة من الزرع الأخضر أو اليابس وناولها إلى خطيب ابنته قائل هاك قصلة فلانة بنت فلان بسنة الله وسنة رسوله)، وقد لا يناوله شيئا وإنما يكتفي بذكر القصلة على النحو المتقدم ثم يقرأ الفريقان ومن حضر العطاء من الشهود سورة الفاتحة. فيتم بذلك عقد النكاح وقد لا يكون للفتاة أي علم بما يجري.
8. وأما الطريقة الشرعية( وهي أقل شيوعا بين العربان من القصلة ولم يألفها هؤلاء إلا بعد تأسيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى) فهي أن يأتي الفريقان أمام قاضي الشرع أو أمام الموظف المأذون من قبل القاضي بعقد النكاح، فيقوم هذا بمراسيم النكاح المعتادة بحضور الشاهدين عن كل فريق من الفريقين. وقد يختار الفريقان شيخا متعمما غير المأذون الشرعي، أو أي رجل فهيم من رجال العشيرة ويسمونه في هذه الحالة(المتفقة) أو(الخطيب).
9.المهر شرط في النكاح. وهذا يختلف بالنظر لاختلاف القدرة المالية وموقف الفريقين في العشيرة من الوجهة الاجتماعية. ومع ذلك لا نكون قد ركبنا متن إذا قلنا أن المهر المألوف بين أعراب بئر السبع يتراوح بين 30 و50 من الجنيهات، وهناك مهور تدفع عينا أي عددا معينا من الإبل أو الغنم أو الخيل وذلك وفقا للتراضي وللمهر أسماء أخرى عند البدو منها(السياق) و(القيد) و(الصداق) وغير ذلك.
10. قد يطلب ولي أمر الفتاة مهرا غاليا لها، فيقبله الرجل أو وكيله، غير أنه يطلب التنزيل من أجل فلان ومن أجل فلان. وكلما طلب شيئا يجاب لطلبه ويظل كذلك إلى أن ينزل المهر إلى حد مقبول.
11. وقد يتفق الفريقان على مهر قليل على أن يشتري الرجل الحلي، وقد يكون المهر غاليا على أن تشتري الفتاة أو أهلها حلاها بقسم منه.
12. لا تقبض الفتاة مهرها وإنما الذي يتصرف به والدها أو وليها، ومع ذلك فقد ترى بعض الرجال ــ ولاسيما في العشائر القريبة من المدن ــ يسلمون مهر بناتهم إليهن أو أنهم يشترون به بعض الحلي أو الثياب وما إلى ذلك، غير أن هذا نادر والنادر لا حكم له.
13. تبادل الأخوات أو البنات من أجل الزواج أمر كثير الشيوع بين العربان فيأتي الرجل الأعزب لرجل أعزب مثله، ويتفق على أن يتزوج كل واحد منهما أخت الآخر دون أن يدفعا أي مهر.
14. إذا شقت إحداهما عصا الطاعة ورجعت إلى أخيها فإن لبعلها الحق في أن يطلب إلى أخيها إما أن يرجعها إليه أو أن يرد إليه شقيقته. فإذا لم يفعل الأخ هذا ولا ذلك حق لبعلها أن يطالب أخاها بمهر أخته.
15. لا يحجم البدوي عن ضرب امرأته إذا اعتقد أنها خالفت له أمرا أو أنها أتت أمرا إدا.
الطلاق وتعدد الزوجات
1ـ الطلاق وتعدد الزوجات أمران شائعان ومألوفان بين البدو ولاسيما بين الموسرين الذين يغنيهم الله بالمال والحلال.
2ـ لا يستعمل البدو الكلمات التي نعرفها لأجل الطلاق، وإنما لهم إشارات وألفاظ يعبرون بها عما في أنفسهم من رغبة في الطلاق، فيقول الرجل لامرأته إذا ما أراد أن يطلقها( فلان الفلاني كفيل طلاقك) أو(أنت مطلقة بالثلاثة كلما تحلي تحرمي) أو( امشي واللي عالنسوان عليك) أو(شيلي عدتك والله يسهل عليك) أو(نفسي طالعة منك) أو(أنت مفارقة بالثلاثة).
3ـ إذا شهد الشهود أن السبب في الطلاق هو الرجل لأنه كان مقصرا في واجباته نحو امرأته فلا يحق له أن يسترد شيئا من المهر الذي دفعه عند الزواج، وأما إذا ثبت أن العيب في المرأة فإنه يسترد المهر منها أو من أهلها ولكنه لا يقبضه بالفعل إلا عند اقترانها برجل غيره.
4ـ للأب الحق في أن يأخذ أولاده معه بعد الطلاق مهما كانوا من العمر.
5ـ (العدة) في نظر البدو مئة ليلة. ولكنها غير معتبرة إلا عند أفراد قلائل، وقد رأيت كثيرين تأهلوا قبل مرور العدة، وقبل أن يضع الحوامل حملهن على الأقل.
6ـ لا يجمع العربان بين الأختين، وكذلك بين العمة وبنت أخيها.
7ـ التقاضي من أجل الزواج وفروعه كالطلاق والهرب والزنا وما إلى ذلك يجري أمام(المناشد) وإذا اختلف الفريقان في تعيين المنشد الذي يذهبان إليه ويحتكمان لديه فإنهما يرجعان إلى طريقة (العزف) التي بينها في فصل آخر، وأما التقاضي من أجل الحقوق والواجبات الزوجية فيجري أمام(العقبى) ولم يتعد العربان مراجعة المحكمة الشرعية إلا بعد أن تأسست في القضاء محكمة شرعية وذلك عام 1318 للهجرة.
الزنــــــــــــــــــــا
1ـ الرجل الذي يخطف ثم يهتك عرضها يقتل من قبل وليها، ودمه يكون مهدورا في هذه الحالة تلقاء العرض الذي هتكه، فلا يحق لأهله أن يثأروا لأنفسهم ولا أن يطالبوا بديته. تلك هي العادة المتبعة عند أكثر العربان إلا عند فريق من العزازمة فإنهم لا يجازون(الجرة) إلا بثلاث جنيهات أو قاعود، حتى أنهم لا يهتمون بالخطف إلا بعد مرور ثلاثة أيام وقد يتفق الفريقان على الزواج الشرعي بعد الخطف.
2ـ يجوز لولي الفتاة أو لأي كان من خمستها أن ينتقموا في الحالات المتقدمة ليس من الرجل الذي هتك عرض فتاتهم فحسب بل من أي فرد كان من أفراد خمسته.
3ـ الفتاة التي تهرب من بيت أبيها لتدخل في كنف رجل غريب حكمها الذبح أو يقطع العصب الخلفي من رجلها اليمنى.
4ـ إذا خطف رجل امرأة من بيت بعلها فلزوجها الحق كما لأبيها "وفي نظر الشريعة الحق للزوج أولا ثم للأب" في أن يطرده. وأن يطالبه بالحق لدى المناشد وحكم المنشد يختلف بالنظر لاختلاف الظروف التي تكتنف القضية.
5ـ إن الجزاء الذي يناله الرجل الذي يناله الرجل يزني (بعاقبة السرح) أخف بكثير من الجزاء الذي يناله الرجل الذي يزني مع( مصيحة الضحى). فإن الجزاء الأول يكاد لا يذكر، بل قد لا يتجاوز عدد الأصابع من الجنيهات. وأما جزاء الثاني فلا يقل عن دية الرقبة بل قد يكون أشد وأعظم.
6ـ يحكم المنشد وفق عوائد العربان، وعلى الرجل الذي يزني بمصيحة الضحى أن يركب جملا مطليا بالدهن والقطران، وكل عضلة من عضلاته أو كل عضو من بدنه يصيبه الدهن أو القطران يقطع. أو أن ذلك الزاني يشتري ذلك العضو المحتم بتره بمبلغ من المال يعينه المنشد، هذا فضلا عن اليد التي أصابت الفتاة أثناء الزنا فإنها تقطع أو أن صاحبها يشتريها بمبلغ من المال يعينه المنشد.
7ـ إذا هربت المرأة من بيت بعلها الذي زوجها إياه أبوها بالرغم من إرادتها ثم التجأت بعد الهرب إلى بيت رجل يحميها فإن على هذا الرجل أن يكلف زوجها بطلاقها على أن يرجع إليه سياقها الذي دفعه عند الزواج من ماله الخاص، وإذا لم يستطع هذا أن يقوم بدفع السياق من جيبه فعليه أن يكلفها بالرجوع إلى بيت أبيها، أو أن يدلها على رجل آخر يستطيع أن يدفع إلى بعلها سياقها ويحميها.
8ـ إذا قبل هذا ورفض الزوج فللرجل الذي التجأت إليه أن يغصبه على تركها وذلك عند ثلاثة من كبار العرب، وعند هؤلاء تبث المرأة شكواها وهم يحكمون بما يرون.
9ـ للزنا أحكام مختلفة عند العرب:
أ. إذا زنى الرجل واعترف فعليه( المنشد).
ب. إذا زنى الرجل وأنكر فعليه(اليمين).
ج. إذا زنت المرأة واعترفت فإنها تذبح أو يقطع عصبها كما تقدم.
د. وإذا زنت المرأة وأنكرت فعليها البشعة.
10ـ يختلف حكم المنشد بالنسبة إلى أن الزانية فتاة بكر أو امرأة متزوجة أو مطلقة. فالحكم في الثالثة أخف من الثانية، وفي الثانية أخف من الأولى.
11ـ (شاكية الليل) لها الدين. أي يجب على من تتهمه أن يحلف اليمين على أن ما اتهمته به كذب محض، وعلى المتهم أن يدفع 500 عند الدخول و 500 عند الخروج من اليمين.
12ـ إذا سب رجل امرأة يأتون إليه ويسألونه عن سبب سبه، فإذا أنكر فعليه إما أن يحلف أو أن يبشع. ولا يقتنع أكثر العربان إلا بالبشعة في هذه الحالة.
هذا وإذا لم يكن ثمة شهود على السبب، وأما إذا كان هنالك شهود فإنهم يرجعون إلى شهادتهم، ولكن عليه في هذه الحالة أن يبشع.
13ـ إذا لم ينكر الرجل وقال أنه حقا سبها، وأنه لا يزال يتهمها بالزنا فعليه إما أن يذكر اسم الرجل الذي فعل بها الفحشاء ليتمكن أهلها من الانتقام لأنفسهم أو أنه يعطيهم المنشد.
14ـ إذا ذكر الشاتم اسم الرجل الذي فعل الفحشاء، فلأهل الفتاة أن يطردوا الزاني وعلى هذا إما أن يعترف ويعطي المنشد، أو ينكر وعليه في هذه الحالة أن يبشع.
15ـ إذا اعترف أو ثبت بالبشعة أنه هو الفاعل عليه أن يعطي المنشد ليعين هذا نوع الجزاء. وإذا لم يثبت يرجع أهل الفتاة إلى الذي اتهمه ويطلبون منه المنشد.
16ـ إذا أخبر مخبر عن فتاة أنها زنت وذكر اسم الرجل الذي زنى بها فإن وليها يأتي إلى المتهم بالزنا ويحاسبه. ولهذا الحق في أن يطلب الاجتماع مع المخبر. وعند الاجتماع يجبر المخبر إما أن يبشع على أنه أتى بخبر صحيح، أو أن يقبل ببشعة المتهم على أنه لم يزن. فإذا أبى المخبر أن يقبل هذا ولا ذاك فعلى ولي الفتاة أن يطرده هو لا أن يطرد المتهم وله أن يطالبه بالحق لدى المنشد. وإذا أبى أن يعطي المنشد أيضا يظل هو وخمسته طريدا، وإذا قتل بعد ذلك أو قتل أي كان من خمسته فلا يحق لأي كان من أهله أن يطالب بدم المقتول.
17ـ إذا أخبر رجل عن ابنته بأنها زنت يأخذها سرا إلى المبشع مع(سامعة) أمين من غير أسرته
فإذا خرجت(موقوفة) ذبحها فورا وتخلص منها قبل أن يفتضح أمرها. وأما إذا خرجت بريئة فإنه يأتي إلى الذي اتهمها ويطلب منه(الحق) عند المنشد.
المصدر مجلة التراث والمجتمع- جمعية انعاش الأسرة- البيرة
التوقيع :
--------------------------------------------------------------------------------
فانا فلاّح فلسطيني بالوراثة
أحب الزعتر الفلسطيني بالوراثة
وبالوراثة أعشق العيون
عارف العارف
لتحميل النص اضغط هنا
حقوق المرأة البدوية وواجباتها
1. تقوم المرأة البدوية بأعمال أقسى وأوسع من الأعمال التي تقوم بها المرأة المتحضرة فهي فضلا عما تقوم به هذه من أعمال بيتية كالطبخ، والغسل والخياطة ورتق الفتق تقوم أيضا بكل ما يحتاج إليه بيتها من تحطيب، وخبز، وغزل، ونسج. إنها تغزل الصوف، وتحيك بيت الشعر والأغطية، والفرش، والغفور، والفرد، والخرجه، والمزاود، والمخالي، والمرائر وذلك كله من شعر المعز أو صوف الضأن أو وبر الإبل. وهي تقوم في بعض الأحيان بتوريد الماشية إلى الماء وسوقها إلى الكلأ. ثم إنها تحلب الغنم وتخض الحليب لتصنع منه الزبدة أو اللبن إنها وإن كانت تشترك مع بعلها في حرث الأرض وزرعها إلا أنها تشترك معه حتما في الحصاد، وفي التعشيب، وفي كثير من الأمور التي تعد بحق دعامة البيت. وقصارى القول أن المرأة البدوية في هذه البلاد أتت مصدقة لقول النبي العربي الكريم إذ قال: ( الرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيتها).
2. تتمتع المرأة البدوية بالسفور. غير أنها تستعمل (البرقع) لتغطية أنفها وفيها فقط. والبرقع يصنع من حرير مزركش تخاط فيه دنانير قديمة أو قطع من ذهب وغير ذلك من الحلي.
3. يحق لها أن تجالس أفراد أسرتها، وأما الغريب فلا. حتى إنها إذا التقت خارج بيتها برجل غريب ولو كان هذا من أبناء عشيرتها فإنها تدير وجهها أو تغطيه بقسم من درنها بشكل لا تترك معه مجالا إلا لنظرها لكي لا تتعثر في مشيها.
4. تشترك المرأة البدوية في حفلات السهر. ولكنها لا تظهر سافرة سفورا تاما إلا إذا كانت الحفلة مقتصرة على الأهل والأقارب وقد ترقص في (الدحيلة) وهي ممسكة السيف بيدها دون أن يعلم الراقصون من هي إلا إذا كانوا كلهم أبناء أسرة واحدة.
أحكام الوراثة
1. لا ترث المرأة البدوية. وإنما الذكر فإنه يضع يده على الإرث كله ولا سيما في الأراضي. فإن المرأة لا ترث أرضا قط. وإنما قد ترث قسما من الماشية التي خلفها المورث، فتختص البنت مثلا بعدد من نعاج والدها هذا إذا تكرم أخوها ولم يبد اعتراضا.
2. يترتب على الوارثين من الذكور أن يعتنوا بمن حرم من الإرث من الإناث. فعلى الأخ مثلا واجب نحو أخته تلقاء الإرث الذي حرمته. وهو أن يربيها ويطعمها ويصيغها ويحميها من شرور الأيام. فإذا هو أهمل واجبه هذا حق لها أن تقاضيه. وإذا أثبت للقاضي شكواها حكم لها باسترجاع حقها من إرث والدها في الحيوانات والنقود والأمتعة الأخرى ولا يستثني من ذلك سوى الأرض.
3. إذا مات الرجل عن بنت وابن أخ، فتأخذ البنت نصف الإرث حتى في الأرض. ويأخذ ابن الأخ النصف الثاني. وبعض العربان لايجيزون حصول البنت على أرض في هذه الحالة أيضا.
4. إذا ماتت الأم فإن ولدها وابنتها يرثانها معا. البنت تأخذ الصيغة والحلي والغفر وكل ما يقتنيه النساء عادة من متاع وحلي وأدوات بيتية، والولد يأخذ الجمال والأراضي والغنم والنقود وما إلى ذلك.
5. إذا ماتت المرأة عن زوج وأولاد، فإن الزوج يشترك مع الأولاد في الإرث.
الزواج والمهر
1. يهتم الأعراب بالنسب اهتماما لا مزيد عليه. ويعتقدون أنه لابد من وجود الكفاءة بين الزوج وزوجته في النكاح. وكما أن الأئمة اختلفوا في تقدير الكفاءة وتفسيرها فإن أعراب السبع أيضا ينظرون إلى الكفاءة نظرات مختلفة. فمنهم من يميل إلى التناسب مع العشائر الأخرى ومنهم من لا يميل إلى ذلك ويفر منه فرار السليم من الأجرب.
2. ليس للفتاة الباكر رأي في زواجها. وإنما هم يسألون أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو أقرب النساء إليها، وعلى هؤلاء أن يسألنها وأن يحصلن على رضائها, فإذا سكتت عدوا سكوتها رضاء. وهذا نادر، والنادر لا حكم له. وأما الشائع المعروف بين العربان أن الحق كل الحق لوليها أن يزوجها لمن يشاء، ولكن حدثت وقائع بين العربان من جراء الشذوذ عن هذه القاعدة فقامت الفتاة تظهر ميلها لفتى غير الفتى الذي يطلبه أبوها أو أنها هربت معه واقترنت به من غير رضاء أبوها أو عشيرتها فقام هؤلاء يثأرون لأنفسهم من الرجل الخاطف أو من أهله وعشيرته. لأنهم يعدون عمل ابنتهم هذا خروجا عن العادة المألوفة والعادة محكمة في نظرهم لا مفر منها قط.
أحبت فتاة رميلية تدعى( بكره بنت سليمان بن عجره) فتى من القديرات وهربت معه. فثارت نيران الغضب في أفئدة الرميلات عندما سمعوا أن القديري يريد أن يتزوج (بكره)، ومع أن الخاطف والمخطوفة راجعا قاضي الشرع ليعقد لهما نكاحهما وفقا للشرع والقانون، لم يترك الرميلات بابا من أبواب الشكوى إلا وسلكوه ليحولوا دون هذا الزواج الذي تم من غير رضاهم وعلى غير ما يشتهون.
وقد جاءني عم الفتاة(حماد بن عجره) وهو شيخ طاعن في السن ليستنهض همتي في بنت أخيه وقال لي إنه رأى ليلة أمس طيف سيدنا عكاشة(رضي الله عنه) في نومه. فأشار عليه هذا أن يواجهني، وأن ينشد أمامي الأبيات التالية:
يا بيك نصر الدين ع قد حكمك وبشوف ع وجهك تضوي فنايير
الحكم غيرني وبهدل بحالي وأنا بلاوي في مكين الجنازير
أدخل عليك يا بيك عرضي تجيبه يا للي أنت عاداتك مقوم طوابير
أدخل عليك يا بيك عرضي تجيبه حطوا عليه ختومهم بالتزاوير
إن جبتها يا بيك لأغز رايات من زين حكمك في جميع الدواوير
وخيولنا يا بيك جنك مطيعات مثل الجراد ولا لفى بالمعاصير
خمسة آلاف اللي بتبرا ظعنا ودون الديانة منكسر الخيل تكسير
لولاك جبت صليب وأخربت بيته لأنزل على راس اللفق والنخايير
ولد الجبارات ع ضمر الخيل ورماحهم مثل الشرايات في البير
يارب اللي ترجاك ما خاب يا مهون الدنيا بزين التدابير
عمري ما أشوف العرض واقفي وأخليه لا سيحوني كيف أدهن البوابير
واذكر محمد يوم طلع العزيزة بلكي حضرني بالصحابة المسايير
3. للمرأة الأرملة والمطلقة الحق التام في اختيار زوجها.
4. إذا لم يكن للفتاة أب فلوليها الحق في إعطائها لمن شاء. والولي في نظر البدو هو الأخ بعد الأب، فالعم، فابن الأخ، فابن العم.
5. لا يجيز العربان نكاح بنت الأخ، وبنت الأخت، وامرأة الأب المتوفى، وأم المرأة المتوفاة، وإنما هم يجيزون نكاح بنت العم، وبنت الخال، وامرأة الأخ، وامرأة العم المتوفى.
6. يجري الزواج بين البدو على طريقتين:
أ. طريقة الرجوع إلى المأذون الشرعي.
ب. طريقة التقاضي بالقصلة.
7. أما طريقة التقاضي بالقصلة فهي أن يأتي الفتى الذي يريد أن يتأهل إلى ولي الفتاة التي يخطب ودها، فيكشف له عن بغيته. فإذا رضي هذا بالخاطب بعلا لوليته تناول قطعة من وبر الإبل أو قشة من الزرع الأخضر أو اليابس وناولها إلى خطيب ابنته قائل هاك قصلة فلانة بنت فلان بسنة الله وسنة رسوله)، وقد لا يناوله شيئا وإنما يكتفي بذكر القصلة على النحو المتقدم ثم يقرأ الفريقان ومن حضر العطاء من الشهود سورة الفاتحة. فيتم بذلك عقد النكاح وقد لا يكون للفتاة أي علم بما يجري.
8. وأما الطريقة الشرعية( وهي أقل شيوعا بين العربان من القصلة ولم يألفها هؤلاء إلا بعد تأسيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى) فهي أن يأتي الفريقان أمام قاضي الشرع أو أمام الموظف المأذون من قبل القاضي بعقد النكاح، فيقوم هذا بمراسيم النكاح المعتادة بحضور الشاهدين عن كل فريق من الفريقين. وقد يختار الفريقان شيخا متعمما غير المأذون الشرعي، أو أي رجل فهيم من رجال العشيرة ويسمونه في هذه الحالة(المتفقة) أو(الخطيب).
9.المهر شرط في النكاح. وهذا يختلف بالنظر لاختلاف القدرة المالية وموقف الفريقين في العشيرة من الوجهة الاجتماعية. ومع ذلك لا نكون قد ركبنا متن إذا قلنا أن المهر المألوف بين أعراب بئر السبع يتراوح بين 30 و50 من الجنيهات، وهناك مهور تدفع عينا أي عددا معينا من الإبل أو الغنم أو الخيل وذلك وفقا للتراضي وللمهر أسماء أخرى عند البدو منها(السياق) و(القيد) و(الصداق) وغير ذلك.
10. قد يطلب ولي أمر الفتاة مهرا غاليا لها، فيقبله الرجل أو وكيله، غير أنه يطلب التنزيل من أجل فلان ومن أجل فلان. وكلما طلب شيئا يجاب لطلبه ويظل كذلك إلى أن ينزل المهر إلى حد مقبول.
11. وقد يتفق الفريقان على مهر قليل على أن يشتري الرجل الحلي، وقد يكون المهر غاليا على أن تشتري الفتاة أو أهلها حلاها بقسم منه.
12. لا تقبض الفتاة مهرها وإنما الذي يتصرف به والدها أو وليها، ومع ذلك فقد ترى بعض الرجال ــ ولاسيما في العشائر القريبة من المدن ــ يسلمون مهر بناتهم إليهن أو أنهم يشترون به بعض الحلي أو الثياب وما إلى ذلك، غير أن هذا نادر والنادر لا حكم له.
13. تبادل الأخوات أو البنات من أجل الزواج أمر كثير الشيوع بين العربان فيأتي الرجل الأعزب لرجل أعزب مثله، ويتفق على أن يتزوج كل واحد منهما أخت الآخر دون أن يدفعا أي مهر.
14. إذا شقت إحداهما عصا الطاعة ورجعت إلى أخيها فإن لبعلها الحق في أن يطلب إلى أخيها إما أن يرجعها إليه أو أن يرد إليه شقيقته. فإذا لم يفعل الأخ هذا ولا ذلك حق لبعلها أن يطالب أخاها بمهر أخته.
15. لا يحجم البدوي عن ضرب امرأته إذا اعتقد أنها خالفت له أمرا أو أنها أتت أمرا إدا.
الطلاق وتعدد الزوجات
1ـ الطلاق وتعدد الزوجات أمران شائعان ومألوفان بين البدو ولاسيما بين الموسرين الذين يغنيهم الله بالمال والحلال.
2ـ لا يستعمل البدو الكلمات التي نعرفها لأجل الطلاق، وإنما لهم إشارات وألفاظ يعبرون بها عما في أنفسهم من رغبة في الطلاق، فيقول الرجل لامرأته إذا ما أراد أن يطلقها( فلان الفلاني كفيل طلاقك) أو(أنت مطلقة بالثلاثة كلما تحلي تحرمي) أو( امشي واللي عالنسوان عليك) أو(شيلي عدتك والله يسهل عليك) أو(نفسي طالعة منك) أو(أنت مفارقة بالثلاثة).
3ـ إذا شهد الشهود أن السبب في الطلاق هو الرجل لأنه كان مقصرا في واجباته نحو امرأته فلا يحق له أن يسترد شيئا من المهر الذي دفعه عند الزواج، وأما إذا ثبت أن العيب في المرأة فإنه يسترد المهر منها أو من أهلها ولكنه لا يقبضه بالفعل إلا عند اقترانها برجل غيره.
4ـ للأب الحق في أن يأخذ أولاده معه بعد الطلاق مهما كانوا من العمر.
5ـ (العدة) في نظر البدو مئة ليلة. ولكنها غير معتبرة إلا عند أفراد قلائل، وقد رأيت كثيرين تأهلوا قبل مرور العدة، وقبل أن يضع الحوامل حملهن على الأقل.
6ـ لا يجمع العربان بين الأختين، وكذلك بين العمة وبنت أخيها.
7ـ التقاضي من أجل الزواج وفروعه كالطلاق والهرب والزنا وما إلى ذلك يجري أمام(المناشد) وإذا اختلف الفريقان في تعيين المنشد الذي يذهبان إليه ويحتكمان لديه فإنهما يرجعان إلى طريقة (العزف) التي بينها في فصل آخر، وأما التقاضي من أجل الحقوق والواجبات الزوجية فيجري أمام(العقبى) ولم يتعد العربان مراجعة المحكمة الشرعية إلا بعد أن تأسست في القضاء محكمة شرعية وذلك عام 1318 للهجرة.
الزنــــــــــــــــــــا
1ـ الرجل الذي يخطف ثم يهتك عرضها يقتل من قبل وليها، ودمه يكون مهدورا في هذه الحالة تلقاء العرض الذي هتكه، فلا يحق لأهله أن يثأروا لأنفسهم ولا أن يطالبوا بديته. تلك هي العادة المتبعة عند أكثر العربان إلا عند فريق من العزازمة فإنهم لا يجازون(الجرة) إلا بثلاث جنيهات أو قاعود، حتى أنهم لا يهتمون بالخطف إلا بعد مرور ثلاثة أيام وقد يتفق الفريقان على الزواج الشرعي بعد الخطف.
2ـ يجوز لولي الفتاة أو لأي كان من خمستها أن ينتقموا في الحالات المتقدمة ليس من الرجل الذي هتك عرض فتاتهم فحسب بل من أي فرد كان من أفراد خمسته.
3ـ الفتاة التي تهرب من بيت أبيها لتدخل في كنف رجل غريب حكمها الذبح أو يقطع العصب الخلفي من رجلها اليمنى.
4ـ إذا خطف رجل امرأة من بيت بعلها فلزوجها الحق كما لأبيها "وفي نظر الشريعة الحق للزوج أولا ثم للأب" في أن يطرده. وأن يطالبه بالحق لدى المناشد وحكم المنشد يختلف بالنظر لاختلاف الظروف التي تكتنف القضية.
5ـ إن الجزاء الذي يناله الرجل الذي يناله الرجل يزني (بعاقبة السرح) أخف بكثير من الجزاء الذي يناله الرجل الذي يزني مع( مصيحة الضحى). فإن الجزاء الأول يكاد لا يذكر، بل قد لا يتجاوز عدد الأصابع من الجنيهات. وأما جزاء الثاني فلا يقل عن دية الرقبة بل قد يكون أشد وأعظم.
6ـ يحكم المنشد وفق عوائد العربان، وعلى الرجل الذي يزني بمصيحة الضحى أن يركب جملا مطليا بالدهن والقطران، وكل عضلة من عضلاته أو كل عضو من بدنه يصيبه الدهن أو القطران يقطع. أو أن ذلك الزاني يشتري ذلك العضو المحتم بتره بمبلغ من المال يعينه المنشد، هذا فضلا عن اليد التي أصابت الفتاة أثناء الزنا فإنها تقطع أو أن صاحبها يشتريها بمبلغ من المال يعينه المنشد.
7ـ إذا هربت المرأة من بيت بعلها الذي زوجها إياه أبوها بالرغم من إرادتها ثم التجأت بعد الهرب إلى بيت رجل يحميها فإن على هذا الرجل أن يكلف زوجها بطلاقها على أن يرجع إليه سياقها الذي دفعه عند الزواج من ماله الخاص، وإذا لم يستطع هذا أن يقوم بدفع السياق من جيبه فعليه أن يكلفها بالرجوع إلى بيت أبيها، أو أن يدلها على رجل آخر يستطيع أن يدفع إلى بعلها سياقها ويحميها.
8ـ إذا قبل هذا ورفض الزوج فللرجل الذي التجأت إليه أن يغصبه على تركها وذلك عند ثلاثة من كبار العرب، وعند هؤلاء تبث المرأة شكواها وهم يحكمون بما يرون.
9ـ للزنا أحكام مختلفة عند العرب:
أ. إذا زنى الرجل واعترف فعليه( المنشد).
ب. إذا زنى الرجل وأنكر فعليه(اليمين).
ج. إذا زنت المرأة واعترفت فإنها تذبح أو يقطع عصبها كما تقدم.
د. وإذا زنت المرأة وأنكرت فعليها البشعة.
10ـ يختلف حكم المنشد بالنسبة إلى أن الزانية فتاة بكر أو امرأة متزوجة أو مطلقة. فالحكم في الثالثة أخف من الثانية، وفي الثانية أخف من الأولى.
11ـ (شاكية الليل) لها الدين. أي يجب على من تتهمه أن يحلف اليمين على أن ما اتهمته به كذب محض، وعلى المتهم أن يدفع 500 عند الدخول و 500 عند الخروج من اليمين.
12ـ إذا سب رجل امرأة يأتون إليه ويسألونه عن سبب سبه، فإذا أنكر فعليه إما أن يحلف أو أن يبشع. ولا يقتنع أكثر العربان إلا بالبشعة في هذه الحالة.
هذا وإذا لم يكن ثمة شهود على السبب، وأما إذا كان هنالك شهود فإنهم يرجعون إلى شهادتهم، ولكن عليه في هذه الحالة أن يبشع.
13ـ إذا لم ينكر الرجل وقال أنه حقا سبها، وأنه لا يزال يتهمها بالزنا فعليه إما أن يذكر اسم الرجل الذي فعل بها الفحشاء ليتمكن أهلها من الانتقام لأنفسهم أو أنه يعطيهم المنشد.
14ـ إذا ذكر الشاتم اسم الرجل الذي فعل الفحشاء، فلأهل الفتاة أن يطردوا الزاني وعلى هذا إما أن يعترف ويعطي المنشد، أو ينكر وعليه في هذه الحالة أن يبشع.
15ـ إذا اعترف أو ثبت بالبشعة أنه هو الفاعل عليه أن يعطي المنشد ليعين هذا نوع الجزاء. وإذا لم يثبت يرجع أهل الفتاة إلى الذي اتهمه ويطلبون منه المنشد.
16ـ إذا أخبر مخبر عن فتاة أنها زنت وذكر اسم الرجل الذي زنى بها فإن وليها يأتي إلى المتهم بالزنا ويحاسبه. ولهذا الحق في أن يطلب الاجتماع مع المخبر. وعند الاجتماع يجبر المخبر إما أن يبشع على أنه أتى بخبر صحيح، أو أن يقبل ببشعة المتهم على أنه لم يزن. فإذا أبى المخبر أن يقبل هذا ولا ذاك فعلى ولي الفتاة أن يطرده هو لا أن يطرد المتهم وله أن يطالبه بالحق لدى المنشد. وإذا أبى أن يعطي المنشد أيضا يظل هو وخمسته طريدا، وإذا قتل بعد ذلك أو قتل أي كان من خمسته فلا يحق لأي كان من أهله أن يطالب بدم المقتول.
17ـ إذا أخبر رجل عن ابنته بأنها زنت يأخذها سرا إلى المبشع مع(سامعة) أمين من غير أسرته
فإذا خرجت(موقوفة) ذبحها فورا وتخلص منها قبل أن يفتضح أمرها. وأما إذا خرجت بريئة فإنه يأتي إلى الذي اتهمها ويطلب منه(الحق) عند المنشد.
المصدر مجلة التراث والمجتمع- جمعية انعاش الأسرة- البيرة
التوقيع :
--------------------------------------------------------------------------------
فانا فلاّح فلسطيني بالوراثة
أحب الزعتر الفلسطيني بالوراثة
وبالوراثة أعشق العيون
» الانتخابات الفلسطينية قانون الترشح بالقوائم النسبية المجلس التشريعي
» روابط ومواقع ادبية
» طقس ديراستيا فلسطين موقع طقس العرب
» كفر لاقف سبب التسمية محافظة قلقيلية فلسطين
» منتدى فلسطين القدس قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» مكاتب قناة الضفتين والمغتربين بث مباشر بالفيسبوك Palestine
» منتدى تونس قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» قيس سعيد مرشح الرئاسيات تونس 2019 معلومات مهمة شبكة بوابة فلسطين الاعلامية
» منتدى لبنان بيروت قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» منتدى مصر القاهرة قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» منتدى سوريا دمشق قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» منتدى السعودية الرياض قناة الضفتين والمغتربين فيسبوك
» للعاطلين عن العمل نصائح للحصول على وظيفة بشكل سريع
» النوم الزائد قد يتسبب فب عدة امراض